السلطات المصرية ترفع من وتيرة العمل في الجدار الفولاذي وسط تواجد أمني كثيف.................

رفعت السلطات المصرية من وتيرة العمل في بناء [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط] على الحدود ة مع قطاع غزة، واقتربت
أعمال البناء من منطقة صلاح الدين،ذات الكثافة السكانية العالية، والتي
خضعت لعمليات مسح سكاني ،وحصر للمباني ،تمهيدا لإجلاء الأهالي من المساكن
المتاخمة للشريط الحدودي ،وتعويضهم بأراضي بديلة.وأوشكت الشركة
المنفذة لأعمال الجدار علي الانتهاء من عمليات حفر الخنادق وتثبيت الألواح
الحديدية علي أعماق كبيرة.وتتوقع [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط] أن تكون المنطقة المتبقية "الأكثر ازدحاما
بالأنفاق، مما استدعي للتواجد الأمني المكثف، ومنع الشاحنات المحملة
بالبضائع من الوصول إليها".،وقالت المصادر: "منازل منطقة صلاح الدين
معرضة للخطر بسبب كثرة الأنفاق ،والتي تنذر بالانهيار في أي لحظة، وهو ما
يتطلب إعادة تخطيط المنطقة بالكامل".وقالت مصادر فلسطينية إن
السلطات المصرية كثفت عملها خلال الفترة الأخيرة لاستكمال تشييد الجدار
وأنجزت مقاطع مهمة وواسعة منه "تحت إشراف أمريكي - ­فرنسي".وأضافت
أن سلطات الأمن المصرية شرعت منذ نحو عشرة أيام في إقامة الجدار في الناحية
الغربية من بوابة صلاح الدين في مدينة رفح وصولا إلى منطقة "البراهمة" وهي
المنطقة المكتظة بأنفاق التهريب.وأشارت إلى وجود زيادة في عدد
الآليات والمعدات التي جلبتها السلطات المصرية للعمل في مواقع الإنشاءات في
محاور عديدة على الحدود.

وبحسب مصدر أمني فإن السلطات المصرية لم تعمد إلى إدخال الألواح الفولاذية
بصورة كاملة إلى باطن الأرض في هذه المرحلة ، الأمر الذي يبرر استمرار عمل
الأنفاق حتى الآن ، لافتاً إلى استخدام تربة رملية ذات مسامات واسعة بجانب
الألواح الفولاذية بهدف ضخ المياه فيها لتتسبب بانهيار الأنفاق.يذكر
أن محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة أجلت في جلستها المنعقدة يوم
الثلاثاء نظر دعوى وقف وإلغاء إنشاء "الجدار الفولاذي" على الحدود مع قطاع
غزة، لجلسة 20 أبريل للإطلاع وتقديم مستندات.وكانت هيئة قضايا
الدولة قد سبق وان أكدت في جلسة سابقة عدم اختصاص المحكمة ولائيا والقضاء
عموما، بنظر الدعوى لانتفاء القرار الإداري، وكون إنشاء ذلك الجدار عملا من
أعمال سيادة الدولة المتعلقة بالأمن القومي المصري وحماية أراضي وحدود
البلاد وعلاقة مصر بدول الجوار.وأضافت أن التحصينات أو الجدار
الفولاذي الذي تقوم الدولة بإنشائه على الحدود تحت أي مسمى لتلك الأعمال،
هي أعمال مادية متعددة تستهدف في المقام الأول حماية التراب الوطني المصري
ودرء أية مخاطر أو اعتداءات على البلاد، مشيرة إلى انتفاء الصفة والمصلحة
لدى مقيمي الدعوى في تحريكها.